سلامت نیوز:پس از سال‌ها تلاش و پیگیری، سرانجام قانون 60ساله مجازات اسیدپاشی به‌روزرسانی شد و مجلس شورای اسلامی با 206 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 230 نماینده حاضر با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،پیگیری‌هایی که از سال 1393 پس از انتشار خبر چند اسیدپاشی به زنان در اصفهان، آغاز و با تاسیس و ثبت انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی شدت یافت.حال باید دید تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا چه اندازه موجبات دلگرمی قربانیان را فراهم می‌کند و از بازدارندگی کافی برای ازبین‌رفتن این قبیل جرم و جنایت‌ها برخوردار است یا خیر.
سید محسن مرتضوی عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی گفت . مرتضوی، در نوروز 1391، 16 ضربه چاقو و یک قابلمه اسید را از همکار متوهم و شکاکش عیدی گرفت و به دنبال آن نزدیک به 100بار در مسیر اتاق عمل رفت‌وآمد کرد تا با عمل‌های جراحی از مرگ نجات یابد.
اعدام نمی‌خواهیم، حبس ابدش کنید
سید محسن مرتضوی با تصویب کلیات لایحه، لبخندی بر لب می‌آورد و می‌گوید: خوشحالم که قرار است قانون مجازات اسیدپاشی بعد از 60سال بازنگری شود. در قانون پیشین مجازات اعدام هم برای فرد خاطی متصور شده بود اما بعد از انقلاب از آنجایی که امکان صدور حکم اعدام نبود عملا به زندانی‌شدن متهم به مدت دو تا پنج‌سال تنزل یافت که بیشتر قضات به همان دوسال بسنده می‌کردند.
وی ضمن تاکید بر اینکه ما برای مجازات مجرم، اعدام نمی‌خواهیم اما خواهان حبس ابد آنهاهستیم، گفت: به‌عنوان مثال متهم پرونده من که بنده را با 16 ضربه چاقو و یک قابلمه اسید قربانی کرد، تنها به سه‌سال حبس محکوم شد و همواره در دادگاه‌ها هم عنوان می‌کرد که در اخبار شنیده بوده که جرم اسیدپاش سه‌سال زندان است و بعد آزاد می‌شود، پس هراسی از ارتکاب جرم نداشته است!مرتضوی به نمونه دیگری که اسیدپاش آزادانه در شهر می‌چرخد و قربانی در قفس خانه خود را زندانی کرده اشاره کرد و گفت:
مورد دیگری که باعث شد ما به‌شدت پیگیر تغییر قانون مجازات اسیدپاشی باشیم فردی بود که به روی دختر و مادر اسید پاشید و باعث مرگ دختر و عزلت‌نشینی مادر شد اما خود پس از تحمل سه‌سال زندان، در روستای خود به شغل معلمی مشغول است! وی اضافه کرد: ما خواهان خرید و فروش اسید در قالبی نظام‌مند هم بودیم که متاسفانه این درخواست از کمیسیون قضائی مجلس رد شد اما با همکاری فاطمه حسینی نماینده تهران و زهرا ساعی نماینده اصفهان که پیگیران و مدافعان این طرح بودند، همچنان پیگیر این امر هم خواهیم بود.
باید به دیه معنوی قربانیان هم توجه شود
این قربانی اسیدپاشی ضمن یادآوری مشکلات درمانی قربانیان، گفت: هزینه درمان و هتلینگ مراکز درمانی بزرگ‌ترین مشکل قربانیان اسیدپاشی است که به لطف انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و حمایت خیّران تا حدودی مرتفع شده اما برآنیم تا با گرفتن چتر حمایتی دولت، انجمن بتواند با بیمارستان‌ها قرارداد ببندد و قربانیان در سایه این چتر حمایتی امیدوار به ادامه درمان بپردازند.
وی ادامه داد: افراد قربانی اسیدپاشی، افرادی منزوی، گوشه‌گیر و مردم‌گریز می‌شوند که در مواردی فکر خودکشی و پایان‌دادن به این زندگی به سرشان می‌زند. افرادی که حق ازدواج، کار، مادر یا پدرشدن و سرپرستی از آنان گرفته شده است. به همین دلیل باید دیه معنوی هم برای آنان در نظر گرفته شود تا امید به زندگی به آنان بازگردد؛ باید شرایط و تسهیلات لازم برای اشتغال، حضور در اجتماع و حمایت عاطفی هم برای آنها در نظر گرفته شود.
قطعیت در تشدید مجازات، راهکار کاهش جرم
حسین احمدی‌نیاز حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» با اشاره به اینکه تشدید مجازات بدون اجرای قاطع معنای خود را از دست می‌دهد، گفت: با وجود قوانین جاری، عدم قاطعیت برخورد دستگاه‌های مختلف با اسیدپاشان و عوامل دیگر موجب شده جامعه لطمات زیادی از بعد اقدامات ناشایست و پلیدانه آنها ببیند.
در زمان اسیدپاشی اصفهان هم اعلام کردیم نوع برخورد با اسیدپاشان به قدری ضعیف است که مانع عدم تکرار این حادثه در آینده نخواهد شد چنانچه شوربختانه شاهد موارد عدیدی از اسیدپاشی بودیم که زنگ خطری برای قوای سه‌گانه به صدا درآورد.به بیان این حقوقدان، تنها فردی که مورد هجوم اسیدپاش قرار می‌گیرد دچار لطمه نمی‌شود بلکه روح و روان هشتاد میلیون ایرانی به‌واسطه این اسیدپاشی، رنجور و خسته و نگران می‌شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که عدم برخورد شدید با اسیدپاشان موجب گسست بین حاکمیت و ملت می‌شود.
احمدی‌نیاز، کشیده‌شدن قوانین مجازات به سمت پرداخت دیه یا حد و در نهایت تخفیف را عامل از بین رفتن بُعد بازدارندگی تشدید مجازات اسیدپاشی عنوان کرد و گفت: باید نسبت به تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی، برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و آموزشی، نظام‌مند‌کردن دسترسی مردم به اسید تعجیل کرد.
در این میان نهادهای مدنی و رسانه ملی می‌توانند با به نمایش گذاشتن مصائب و مشکلات قربانیان اسیدپاشی در کنار اجرای قوانین، از تکرار آن بکاهند. نکته مهم‌تر اینکه شخص اسیدپاش می‌داند که چه کاری را دارد انجام می‌دهد پس باید چرایی چنین گستاخی و جرات ارتکاب جرم را بررسی کرد و با کارهای زیرساختی آموزشی و فرهنگی منشا آن را از بین برد.
مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی چیست؟
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه مجلس، ماده ۴ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را بررسی کرده و در نهایت با ۱۷۲ رأی موافق و ۴ رأی مخالف آن را به تصویب رساندند.
در ماده ۴ این طرح آمده است مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود: الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو. ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب قصاص عضو باشد به حبس تعزیری درجه سه. پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد و یا به هر علت قصاص نفس و یا عضو اجرا نشود به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.
نظر شما